الرئيسية
mms
أكّد عدد من أصحاب المكتبات في سوق الكتب في الفجالة والأزهر، ظهور السوق السوداء لبيع الكتب الدراسية الخارجية؛ وذلك خلال الجولة التي قام بها موقع "أخبار مصر" لسوق الكتب بهما.
فقد قال "ناجي" صاحب إحدى دور النشر: "نتيجة لموقف الوزارة؛ فقد ظهرت بالفعل سوق سوداء للكتاب الخارجي، وقامت بعض المكتبات بتصوير الكتب الخارجية القديمة، وإعادة طبع كتب أخرى في مطابع غير مرخّصة "تحت بئر السلم" ليتمّ بيعها".
وذكر صاحب دار النشر أن طباعة الكتب "تحت بئر السلم" ازدهرت؛ فقد وصل عدد الكتب التي طُبِعت في غفلة من الحكومة إلى 40 مادة، مضيفاً أن الكتاب الذي كان ثمنه 8 جنيهات وصل إلى 15 جنيهاً، وأضاف أن بعض المدرّسين قاموا بعمل ملازم يُباع الواحد منها بـ70 جنيهاً.
فيما أشار "عادل عبد السميع" -صاحب إحدى المكتبات الصغيرة بباب الشعرية- إلى أن الكتب تُباع حالياً بأضعاف ثمنها في السوق السوداء؛ كأنها "مخدرات"، وأضاف صاحب المكتبة أنه لا يبيع الكتاب إلا لزبونه أو لمن يثق به.
وقال "عبد السميع" إنه لولا بيع الكتب الخارجية لتدهورت أوضاعنا المالية، موضّحاً أن مكسبه الأساسي يأتي من بيع الكتب الخارجية؛ حيث يتراوح ربحه بين 15 إلى 20% من ثمنها.
يأتي هذا في أعقاب امتناع المكتبات الرسمية عن بيع الكتب بعد قرار وزير التعليم دكتور أحمد زكي بعدم السماح لدور النشر بطبع وبيع الكتب الدراسية إلا بعد دفع حقوق الملكية الفكرية للدولة من الكتاب الدراسي.
وفي ذات الوقت يسعى اتحاد الناشرين لتهدئة الأجواء مع وزير التعليم مع قُرب مواعيد الدراسة والبحث عن وسيلة للتفاوض، وهو ما أكّد عليه "أحمد المقدم" -المدير المسئول بالمؤسسة العربية الحديثة- حيث ذكر أن اتحاد الناشرين بصدد تقديم عرض جديد إلى وزارة التربية والتعليم لحلّ مشكلة الكتاب الدراسي الخارجي.
وقال "المقدم": "إن الاتحاد سيُقدِّم اليوم (الخميس) مذكرة لوزير التربية والتعليم تنصّ على أن يتمّ دفع 2.5% من أرباح كل دار نشر من بيع الكتب الخارجية كرسوم فحص الكتب لتُستخدم في تطوير الكتاب المدرسي".
وأشار "المقدّم" أن الوزارة كانت قد رفعت رسوم فحص الكتاب الواحد من 600 إلى 2000 جنيه، ثم عادت وزارة التربية ورفضت طبع الكتب إلا بعد سداد 750 ألف جنيه عن كل كتاب مقابل "حقوق الملكية الفكرية".
وقال "محمد حسام لطفي" -محامي اتحاد الناشرين العرب- إن الوزارة ليست صاحبة حقوق ملكية فكرية؛ حيث إن شكل وإخراج الكتاب المدرسي مختلف عن الكتاب الخارجي؛ ورغم أنهما متشابهان في المحتوى العلمي؛ فليس معنى ذلك أن الكتاب المدرسي حكر على أحد.
وأضاف أن اللجنة أجازت 856 كتاباً؛ إلا أن الوزارة ترفض التصريح بطبعهم إلا بعد سداد إجمالي 345 مليون جنيه، موضحاً أنه في حال لم تتعاون وزارة التربية والتعليم مع الاتحاد لن يكون أمامه سوى الانسحا
فقد قال "ناجي" صاحب إحدى دور النشر: "نتيجة لموقف الوزارة؛ فقد ظهرت بالفعل سوق سوداء للكتاب الخارجي، وقامت بعض المكتبات بتصوير الكتب الخارجية القديمة، وإعادة طبع كتب أخرى في مطابع غير مرخّصة "تحت بئر السلم" ليتمّ بيعها".
وذكر صاحب دار النشر أن طباعة الكتب "تحت بئر السلم" ازدهرت؛ فقد وصل عدد الكتب التي طُبِعت في غفلة من الحكومة إلى 40 مادة، مضيفاً أن الكتاب الذي كان ثمنه 8 جنيهات وصل إلى 15 جنيهاً، وأضاف أن بعض المدرّسين قاموا بعمل ملازم يُباع الواحد منها بـ70 جنيهاً.
فيما أشار "عادل عبد السميع" -صاحب إحدى المكتبات الصغيرة بباب الشعرية- إلى أن الكتب تُباع حالياً بأضعاف ثمنها في السوق السوداء؛ كأنها "مخدرات"، وأضاف صاحب المكتبة أنه لا يبيع الكتاب إلا لزبونه أو لمن يثق به.
وقال "عبد السميع" إنه لولا بيع الكتب الخارجية لتدهورت أوضاعنا المالية، موضّحاً أن مكسبه الأساسي يأتي من بيع الكتب الخارجية؛ حيث يتراوح ربحه بين 15 إلى 20% من ثمنها.
يأتي هذا في أعقاب امتناع المكتبات الرسمية عن بيع الكتب بعد قرار وزير التعليم دكتور أحمد زكي بعدم السماح لدور النشر بطبع وبيع الكتب الدراسية إلا بعد دفع حقوق الملكية الفكرية للدولة من الكتاب الدراسي.
وفي ذات الوقت يسعى اتحاد الناشرين لتهدئة الأجواء مع وزير التعليم مع قُرب مواعيد الدراسة والبحث عن وسيلة للتفاوض، وهو ما أكّد عليه "أحمد المقدم" -المدير المسئول بالمؤسسة العربية الحديثة- حيث ذكر أن اتحاد الناشرين بصدد تقديم عرض جديد إلى وزارة التربية والتعليم لحلّ مشكلة الكتاب الدراسي الخارجي.
وقال "المقدم": "إن الاتحاد سيُقدِّم اليوم (الخميس) مذكرة لوزير التربية والتعليم تنصّ على أن يتمّ دفع 2.5% من أرباح كل دار نشر من بيع الكتب الخارجية كرسوم فحص الكتب لتُستخدم في تطوير الكتاب المدرسي".
وأشار "المقدّم" أن الوزارة كانت قد رفعت رسوم فحص الكتاب الواحد من 600 إلى 2000 جنيه، ثم عادت وزارة التربية ورفضت طبع الكتب إلا بعد سداد 750 ألف جنيه عن كل كتاب مقابل "حقوق الملكية الفكرية".
وقال "محمد حسام لطفي" -محامي اتحاد الناشرين العرب- إن الوزارة ليست صاحبة حقوق ملكية فكرية؛ حيث إن شكل وإخراج الكتاب المدرسي مختلف عن الكتاب الخارجي؛ ورغم أنهما متشابهان في المحتوى العلمي؛ فليس معنى ذلك أن الكتاب المدرسي حكر على أحد.
وأضاف أن اللجنة أجازت 856 كتاباً؛ إلا أن الوزارة ترفض التصريح بطبعهم إلا بعد سداد إجمالي 345 مليون جنيه، موضحاً أنه في حال لم تتعاون وزارة التربية والتعليم مع الاتحاد لن يكون أمامه سوى الانسحا